فارسی

 قادر نیکپور

تحلیلی بر رابطە  دین و دولت از دیدگاە کانت (٢)

در دنبالە مطلب قبل بە بحث و بررسی دین و دولت از دیدگاە کانت ادمە خواهیم داد، چرا کە جایگاە فلسفی کانت میتواند تحلیلی درست و قابل قبول در اختیار ما بگذارد. اندیشەهای کانت در طول تاریخ بعد از وی مورد بررسی پژوهشگران قرار گرفتە است، چرا کە بحث دین و سیاست یکی از مهمترین مباحث در حوزە فلسفە سیاسی بودە، بە گونەای کە هنوز هم ادمە دارد.

دین و سیاست از دیدگاە کانت هر یک در حوزە خود حق اظهار نظر و تصمیم گیری دارند، بە گونەای کە در حوزە همدیگر دخالت نداشتە باشند. هدف توصيف و تحليل رابطه بين دين و سياست در انديشه مدرن است. گرچه متفكران بسيارى در عصر مدرنيته به نسبت‏يابى دين و سياست پرداخته‏اند، اما تمركز بر متفكر برجسته اين دوره، يعنى كانت، كمك خواهد كرد تا ريشه‏هاى برخى از مجادلات كنونى را درباره نسبت دين و دولت (سياست) كشف كنيم.

تعریف دولت

تعریف دولت مجموعەای از نظریەهای متفاوت است کە در بارە محدودە خاصی از پدیدەهای سیاسی اشارە میکند. تعریف این اصطلاح گاهی بە عنوان بخشی از یک درگیری ایدئولوژیک میتواند باشد، چرا کە تعاریف مختلف منجر بە نظریەهای مختلف برای عملکرد دولت و در نتیجە مشروعیت بخشی بە رفتارهای مختلف سیاسی خواهد گردید.

در فرهنگ لغت آکسفورد دولت بە انگلیسی یعنی "State"، یک نهاد سازماندهی شدە سیاسی تحت رهبری یک حکومت؛ با یک هدف مشترک و یک ملت میباشد. متداولترین تعریف برای دولت از دیدگاە "ماکس وبر"، او دولت را یک نهاد سیاسی از حکومت مرکزی کە انحصار استفادە از قدرت مشروع را در یک واحد ارضی دارد تعریف میکند. نهادهای دولتی عبارتند از بوروکراسی، دستگاهای قضایی، سازمانهای مذهبی یا نظامی.

تعریف دولت در زبان عامـیانە به معناى "هيأت دولت"، "كابينه" يا "تشكيلات و اداره‏هاى‏ دولتى" مى‏باشد. هنگامى كه گفته مى‏شود: "دولت در برابر مجلس، مسؤوليت سياسى دارد" يا "دولت خدمتگزار ملت است" و يا "دستگاههاى دولتى نيازمند اصلاح ساختارى هستند"، در همه اين موارد، مراد از واژه دولت، همان معناى عام و رايج در ميان مردم مى‏باشد. گاه نيز واژه دولت را با واژه "كشور"مترادف به كار مى‏برند.

مفهوم دولت در علم سياست و روابط بين‏الملل، داراى معنايى فراتر از آنچه كه گذشت مى‏باشد. دولت، بزرگترين سازمان‏بندى گروه انسانى است؛ قدرت سياسى در آن به جريان مى‏افتد و عاليترين تجلى قدرت نيز نام گرفته است. اين اصطلاح در نزد علماى علوم سياسى و علم روابط بين‏المللى، چنين معنايى را مى‏رساند:

دولت عبارت است از عده‏اى از مردم كه در سرزمين مشخص بطور دائم ساکنند و داراى حكومتى هستند كه به وضع و اجراى قانون اقدام مى‏كند و از حاكميتى برخوردارند كه به صورت روح حاكم و قدرت عالى آنها را از تعرضات داخلى و خارجى مصون مى‏دارد.

اين تعريف، متضمن چهار ركن "مردم"، "سرزمين"، "حكومت" و "حاكميت" است كه از عوامل متشكله دولت محسوب مى‏شوند. مفاهيم متداول و رايج در متون سياسى و بين‏المللى كه اشاره به همين معنا داشته و با دولت مترادف مى‏باشد، عبارتند از: "دولت- كشور"، "دولت ملى"، "دولت- ملت"، "سيستم كشورى ملى" و "نظام دولت".

در اينجا ذكر اين نكته مفيد است كه به رغم تشابه بين مفهوم دولت و مفاهيم حكومت و كشور، بايد ميان آنان تفاوت گذاشت. دولت، چنانچه گذشت، به كليتى شامل چهار عنصر مردم، سرزمين، حكومت و حاكميت گفته مى‏شود. حكومت، به عنوان بخشى از دولت، به نحوه توزيع قدرت و چگونگى روابط ميان قواى عمومى اطلاق مى‏شود. بطور معمول، معطوف به مسائل جغرافيايى است؛ هر چند بعضى اوقات‏ به جاى مفهوم دولت- كشور نيز به كار مى‏رود. منظور ما از دولت در اين نوشته، دولت به معناى نهاد سياست است؛ يعنى نهادى كه امر سياست‏گذارى در سطوح مختلف اجتماعى را عهده‏دار است.

دين و سیاست

در جوامع باستانی یونان و روم، جامعیت قدرت و دولت بود؛ یعنی دولت، هم در زندگی مادی و هم در زندگی معنوی دخالت میکرد و حقوق الهی و حقوق عمومی مفهوم یکسان داشتند. هر چند در ادیان الهی دین و دولت در هم ادغام بود، اما دین تحریف شدە مسیحیت دین را از دولت جدا کرد و هر یک را بر حوزە معینی از زندگی فرمانروا شناخت؛ بدینسان کە کار دین را "رهبری زندگی معنوی و تامین رستگاری انسان دانست، ولی وظیفە دلت را رهبری زندگی مادی و نگەداری نظم و پایداری عدل دانست.

بدين‏گونه، دين مسيح جامعيت قدرت سياسى را در جامعه كهن بر هم زد، ولى مشكل بزرگى كه قريب هزار سال پس از مسيح در برابر پيروان او قرار داشت. اين بود كه كليسا، چه رابطه‏اى بايد با دولت داشته باشد؟ تا زمانى كه مسيحيان تعدادشان كم بود و ناتوان بودند براى اينكه از آزار روميان در امان باشند خود را فرمانبردار قيصر مى‏دانستند، به‏ويژه‏ كه ‏برخى‏آموزه‏هاى تحريف‏شده مسيح نيز ايشان را از سركشى دربرابر دولت‏ها بر حذر مى‏داشت: "هر كس شمشير بركشد با شمشير كشته خواهد شد".

از اين‏رو بود كه مسيحيان با همه ستمى كه از قيصر مى‏ديدند به جان او دعا مى‏كردند و آمرزش او را از خدا مى‏خواستند، ولى برخلاف پيروان ديگر امپراتورى، قيصر را به نام خداى خود نمى‏پرستيدند و نيز اين فرمان‏بردارى را بدانجا نمى‏رسانيدند كه در راه نيرومندى و شكوه امپراتورى بكوشند؛ زيرا اساسا كليسا بجز دستگيرى تهیدستان فريضه‏اى بر ذممه خود نداشت و اين روش، در حالى كه امپراتورى روز به روز ناتوان‏تر مى‏شد، بر دشمنى برخى‏ازروميان‏بامسيحيان‏مى‏افزود. با اين‏همه، در سال 313 ميلادى كنستانتين امپراتور روم، مسيحيت را در شمار اديان مجاز اعلام كرد. هشتاد سال پس از فرمان كنستانتين، مسيحيت آيين رسمى امپراتورى گشت.

بنابراين، بحث از رابطه دين و دولت، با ظهور مسيح آغاز گرديد، ولى با توجه به شرايط سياسى و اجتماعى در مقاطع مختلف تاريخى، نظريات متفاوتى در اين زمينه مطرح شده است. در مقطعى كه دين در حاشيه قرار داشت، سخن از حاكميت دولت بود و در زمانى كه دين تاحدى ظهور و بروز اجتماعى پيدا كرد، مباحثى از رابطه متقابل اين دو مطرح شد و حتى در مقطعى كه دين به قدرت برتر تبديل گرديد، در اين شرايط سخن از حاكميت دين در همه امور به ميان آمد، به گونه‏اى كه در قرون وسطا منشأ قدرت را از خدا مى‏دانستند كه به وسيله كليسا بايد به اجرا درمى‏آمد.

به اين صورت، كليسا صاحب قدرت سياسى شد. حضور كليسا در عرصه سياست و در بالاترين سطح تصميم‏گيرى همچنان ادامه داشت تا اينكه در سال 1648 به دليل زياده‏خواهى و انحراف از اهداف اصيل خود از صحنه سياست براى هميشه كنار زده شد. در اين شرايط، دوباره عرصه براى انديشيدن در اين زمينه، يعنى چگونگى ارتباط دين و دولت، فراهم شد و انديشه‏هايى با قالب‏هاى تازه و هرچند تكرارشده در قرون پيشين در سطح مسيحيت مطرح شد كه انديشه كانت در اين عرصه يكى از محصول‏هاى تأثيرگذار اين شرايط تاريخى مى‏باشد.

كانت معتقد بود نهاد دين حق دخالت در امور مربوط به نهاد سياست و دولت را ندارد، در مورد محدوده اختيارات نهاد سياست نيز اعتقاد دارد كه دولت هم هيچ توجيهى براى دخالت در حوزه مربوط به نهاد دين را ندارد. كار نهاد سياست پاسدارى از حقوق شهروندان بر پايه قانون و تأمين نيازهاى اساسى جامعه است. بر اين اساس، حكومت زمام "امور بيرونى" جامعه را بر زمينه قرارداد اجتماعى بر عهده دارد. اكنون اگر نهاد سياست ـ كه كاركردى بيرونى دارد ـ در حوزه نهاد دين دخالت كند و بخواهد فهم و تفسير برگزيده خود را آمرانه بر نهاد دين تحميل نمايد آشكارا از حدود وظايف خويش تجاوز كرده است. افزون بر اين، نهاد سياست با چنين دخالتى خود را دچار تناقض مى‏سازد؛ زيرا دخالت نهادى كه با وظايف بيرونى سر و كار دارد در قلمرو درونى و باطنى، كارى است ناممكن و پيامدى جز ناسازگارى ندارد. بايدها و نبايدهاى نهاد سياست از رهگذر قانون‏هاى نهاده شده بر پايه حق ذاتى، فقط به كار مناسبات اجتماعى و روابط متقابل ميان فرد و حكومت مى‏آيد كه يك‏سره امور بيرونى هستند.

كانت در مورد استقلال نهاد دين از نهاد سياست با لحنى صريح مى‏نويسد: "حكومت به طور قطع حق ندارد در مورد قانون اساسى داخلى كليسا و براى سر و سامان دادن به امور كليسا كه با سود آن مناسب باشد قانون بگذارد يا در موضوع‏هاى ايمانى و آداب عبادى، دستورها و فرمان‏هايى براى مردم صادر كند؛ زيرا تمامى اين امور بايد به طور كامل به آموزگاران و مشاورانى سپرده شود كه مردم، خودشان آنان را برگزيده اند".

پس هرگاه حكومتگران به جاى آنكه وظايف خود را انجام دهند مرتكب دخالت بى‏جا در نهاد دين شوند اتباع حكومت مى‏توانند به آنان بگويند كه مسائل مورد بحث را درک نمى‏كنند، به ويژه هنگامى كه حكومت با اصلاحات دينى ـ كه كار نهاد دين است ـ مخالفت كند. كانت در اينجا با يادكرد اين اصل كه "در مورد آنچه خود مردم در مورد خودشان نتوانند اقدام كنند قانونگذار هم نمى‏تواند در آن مورد اقدام كند"، ديندارى و اصلاحات دينى را به نظر و تصميم مردم وامى‏نهد. بنابراين، قدرت سياسى نمى‏تواند در امور دينى از راه‏هاى رستگارى، نزديک شدن به پروردگار و استقرار ملكوت خداوند بر زمين گرفته، تا نوانديشى دينى و اصلاحات مذهبى، آمرانه و قيیم‏ براى مردم تصميم بگيرد.

استقلال نهاد دين به اين معنا نيست كه دولت در هيچ شرايطى نتواند نسبت به آن اعمال قدرت كند، بلكه اگر نهاد دين صلح عمومى را تهديد كند حكومت از آنرو كه بر پايه قانون اساسى پاسدار صلح و امنيت جامعه است، حق دارد جلوى اين تهديد را بگيرد. هرگاه صلح عمومى تهديد شود، حكومت وظيفه خود مى‏داند كه براى مقابله با آن وارد عمل شود، چه اين تهديد از سوى يک قدرت فرامرزى باشد، چه از سوى يک تشكيلات سياسى و يا نظامى داخلى و چه از سوى نهاد دين؛ چراكه اگر نهاد دين در عمل امنيت جامعه را به خطر اندازد در واقع، از جايگاه آزاد و مستقل فرود آمده و قلمرو نهاد سياست را مورد تجاوز قرار داده است كه البته نهاد دين ـ در انديشه كانت ـ چنين حقى را ندارد.

بنابراين، در فلسفه سياسى كانت آنچنان اخلاق، دين، خرد و سياست به هم مرتبط هستند كه دستكارى در آنها شبكه انداموار دستگاه فلسفى و فكرى كانت را به هم مى‏ريزد و دچار ناسازگارى و ناهماهنگى مى‏سازد، از اينرو، مى‏پذيرد كه دين و سياست جدايى‏پذير نيستند ـ البته دين عقلانى، نه وحيانى ـ يعين دين داراى آموزه‏هاى سياسى و واجد اين قابليت است كه حضور مؤثر در صحنه سياست داشته باشد. از سويى ايشان با تفكيک بين نهاد دين و دينى مدعى است كه نهاد دين و نهاد سياست مستقل از هم هستند، از اينرو، نه تنها دين حق دخالت در امور مربوط به نهاد سياست و دولت را دارد و نه دولت هيچ توجيهى براى دخالت در حوزه مربوط به نهاد دينى خواهد داشت.

قبل از كانت، "جان لاک" جدايى دو نهاد دين و نهاد سياست را مطرح مى‏سازد، چرا کە رويدادهاى تاريخ اديان را به خوبى مى‏شناسد. درست است كه حضرت عيسى در روزگار خويش، نه هيچ حكومتى تجويز كرد و نه دولتى بنا نهاد، اما در سرزمين قوم يهود داراى حكومت روحانى بود كه در آن تفاوتى ميان قدرت سياسى و نهاد دين وجود نداشت. قانون‏هاى حكومت موسى، هم داراى جنبه دينى بود و هم جنبه‏هاى مدنى و حكومتى. در چنان جامعه‏اى، خداوند خود قانونگذار بود. لاک كه تفكيكک دو نهاد سياسى و دينى را صورت‏بندى مى‏كند، از يادكرد حكومت يگانه دينى - مدنى حضرت موسى ابايى ندارد و حتى بر آن مى‏افزايد: "اگر كسى بتواند در اين روزگار يک جامعه همسود به من نشان دهد كه بر اين پايه شكل يافته، من آن را می پذیرم".

همچنین لاک معتقد است: دين اين ظرفيت را دارد كه نقش قانونگذارى و كاركرد اجتماعى ـ سياسى داشته باشد، همانگونه كه در عصر موسى داشت. اما مشكل جامعه امروز از ديدگاه وى در اين است كه در آن موسايى وجود ندارد و كسانى كه مدعى ايفاى اين نقش هستند به هيچ وجه شايستگى آن را ندارند. از اين‏رو،  لاكصلاح را در اين مى‏بيند كه نهاد دين سعى نكند پاى دين را به عرصه سياست بكشاند، نه به خاطر اينكه دين اين توانايى را ندارد، بلكه كسانى كه مبيین دين هستند، نمى‏توانند از عهده وظيفه خود برآيند.

روسو نيز از يگانگى دين و سياست در حكومت پيامبران به نيكى ياد مى‏كند و براى نمونه، از آموزه‏هاى متين پيامبر اسلام سخن مى‏گويد. در نگاه روسو، حضرت محممد نظام سياسى خود را به خوبى سامان بخشيد و تا آنگاه كه شيوه حكومت وى در ميان جانشينان او اعمال مى‏شد و حكومت دينى و دنيوى، شرعى و عرفى يكى بود، مملكت هم خوب اداره مى‏شد. گذشته از حكومت پيامبران، در انديشه روسو نمى‏توان سياست را بى‏نياز از دين دانست. وى مى‏گويد: "هيچ دولتى تاكنون تشكيل نشده كه مذهب، اساس و پايه آن نباشد." البته روسو نيز نهاد سياست را از دخالت نهاد دين در گستره اختيارات خويش زنهار مى‏دهد.

اگر نهاد دين در برابر عقايد دينى نا بردبارى پيشه سازد، هيات حاكمه قدرت خود را از دست مى‏دهد؛ زيرا روحانيان با دخالت خويش در زندگانى عادى افراد ـ كه قلمرو زمام‏دارى حكومت است ـ قانون را فلج و بى‏اثر مى‏كنند. روسوهم با همه دفاعى كه از حوزه سياسى دين دارد، برايش پذيرفتنى نيست كه نهاد دين بتواند بى‏چون و چرا در امر سياست اظهارنظر كند و وارد فعاليت‏هاى سياسى گردد.

بى‏ترديد،  كانت انديشه در باب نسبت دين و سياست را ـ كه به دو نمونه آن اشاره گرديد ـ در پيش چشم داشته است. او از يكسو، با روسو هم‏داستان است كه "دين" و "سياست" چنان با يكديگر آميخته‏اند كه جدا كردن آنها از يكديگر امكان‏پذير نمى‏باشد. در فلسفه سياسى خود كانت آنچنان اخلاق، دين، خرد و سياست به هم گره خورده و در هم تنيده‏اند كه دست‏كارى در آنها شبكه انداموار دستگاه فلسفى و فكرى كانت را به هم مى‏ريزد و دچار ناسازگارى و ناهماهنگى مى‏سازد. كانت از سوى ديگر، با لاك در اين آموزه هم‏سخن است كه "نهاد دين" و "نهاد سياست" از يكديگر جدا هستند و مى‏بايد بر شالوده دموكراسى، آزادانه در قلمرو خويش به سر برند و در كار يكديگر مداخله نكنند.

همچنین در فلسفه كانت، دين چيزى غير از گزاره‏هاى اخلاقى عقل عملى محض نيست و واضح است كه اين گزاره‏هاى عقلى نه تنها در حوزه سياست، بلكه در تمام حوزه‏ها حضور خواهد داشت، اما نه به عنوان دين الهى؛ چراكه دين در فلسفه كانت به دين بشرى تنزل مى‏يابد.

كانت نيز مثل خيلى‏ها مى‏پذيرد كه دين و سياست جدايى‏پذير نيستند ـ البته دين عقلانى نه وحيانى ـ يعنى دين داراى آموزه‏هاى سياسى و واجد اين قابليت است كه حضور مؤثر در صحنه سياست داشته باشد، اما مشكل از آنجا شروع مى‏شود كه عده‏اى خود را قيیم دين مى‏دانند، ايده‏ها و تفسيرهاى شخصى خود را به نام دين عرضه مى‏دارند. از اين‏رو، براى حل مشكل، كانت معتقد است: نهاد دين و سياست نبايد در حوزه اختيارات يكديگر دخالت داشته باشند، برخلاف خود دين و سياست كه در هم تنيده‏اند. پس مشكل از ناحيه دين نيست، بلكه جامعه غرب و بافت اجتماعى آن به گونه‏اى شكل گرفته است كه نمى‏تواند از بركت وجود دين در شرايط فعلى بهره‏مند شود و اين ايراد متوجه جامعه غرب است نه دين.

در اول بحث بە این اشارە شد کە بحث ما در زمینەتعریف دین و تأثير آن در جامعەخواهد بود، ولی با توجە بە اینکە رابطە دین و اخلاق تا حدی بە بحث ما پیوند می خورد، لازم میدانم در بخش پایانی بە بحث، در رابطە با دین و اخلاق از دیدگاە کانت اشارە کنم، چرا کە کانت از آن اندیشمندانی است کە بیشتر از همە از نسبت میان دين و اخلاق سخن گفتە است.

ادامە دارد