هاوڕێ یوسفی
منطق سرمایه و میل سیری‌ناپذیر آن هیچ‌گونه اخلالی را در فرایند انباشت سرمایه و بازتولید ارزش برنمی‌تابد و راه دولت را برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی کنونی و اجتماعی‌شدن آن سد کرده است و دولت را هرچه بیشتر به سمت فروبستگی و انسداد سیاسی، اعمال خشونت از طریق ماشین سرکوب و تدابیر شدید امنیتی و نظامی‌ساختن فضای سیاسی ایران هدایت می‌کند.
یادداشتی به مناسبت اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
هاوری یوسفی
به یاد جمال چراغ‌ویسی
افق سیاسی پساکرونا در ایران بیش از پیش تیره و تار است. با توجه به بی‌کفایتی، فساد، ناکارآمدی و بی‌مسئولیتی دولت و ارگان‌های مربوطه، گویا باید یا خود را به جریان رویدادهای گوناگون سپرد یا خود را برای مواجهه با آن سازمان و سامان داد. بدون شک کروناویروس بسی بیش از آنچه انتظار می‌رفت در تعیین توان دولت‌ها و میزان مسئولیت‌پذیری در قبال مردم، اقشار کم درآمد و طبقه کارگر بسیار موفق بوده و محک بسیار خوبی بود برای آزمودن تعهد سیاسی دولت‌ها در شرایط بحرانی. اتفاقا جمهوری ا.ا یکی از بدترین دولت‌ها در حمایت اقتصادی و اجتماعی از مردم و مهار پاندمی بوده است؛ دولتی که از همان آغاز دروغ گفت و هم‌اکنون هم دارد دروغ می‌گوید. قبل از هر چیز باید این نکته را در نظر داشت که ابتلا به کروناویرس و مرگ ناشی از آن، اولین پیامد بی‌واسطه مواجهه با آن است اما سیاسی‌شدن آن به طور مسقیم ارتباط عمیقی با اتخاذ یا امتناع از استراتژی قرنطینه شهرها دارد. امتناع دولت از استراتژی قرنطینه شهرها، بی‌شک اشاعه آن را به یک امر سیاسی تبدیل کرد. سیاست امتناع از قرنطینه برخی شهرها، از جمله شهر قم، هزینه مالی و تلفات جانی بسیاری را بر مردم ایران تحمیل کرد که دولت باید خود را برای بازپرداخت این تاوان‌ها و هزینه‌ها در اعتراضات و جنبش‌های آتی پساکرونا و نفرت ناشی از آن، آماده سازد آن‌هم در شرایطی که مدت زیادی از سرکوب سبعانه اعتراض‌های آبان‌ماه و کشتار مردم بی‌دفاع نگذشته و داغ‌ها را بر داغ‌ها انباشت کرده است.
نرخ منفی رشد اعتماد اجتماعی و شیفت سریع نظام شناختی و معرفتی مردم در ارتباط با دولت در کنترل و مهار این ویروس، کل دستگاه‌های ایده‌ئولوژیک و عقیدتی ج.ا.ا. را با چالش‌های جدی‌ای روبرو ساخته است که دیگر بازگشت به دوران پیشاکرونا افسانه و یا توهمی بیش نخواهد بود. توصیه و پیشنهاد قرنطینه و اقناع مردم به ماندن در خانه‌هایشان، در شرایطی که به قول جام‌ساز، ٧٥ درصد مردم ایران دچار فقر معیشتی هستند، ناممکن و محال است آن‌هم در قرنطینه و بدون تدابیر و ارائه خدمات حمایتی و پیشگیرانه دولت و سلب مسئولیت از تامین معیشت و تامین نیازهای طبقه کارگر و فرودستان جامعه به بهانه تحریم و فشار اقتصادی ناشی از آن. بی‌دلیل نیست که همگان دیگر طاقت‌شان از تعارف‌های چندش‌آور و بی‌مزه مسئولین دولتی برای کمک به همسایه‌ها از جمله عراق در اوج ناتوانی خود و مزه‌پراکنی وزیر بهداشت مبنی بر ارسال کمک به مردم گرفتار امریکا، طاق شده است و حال همه، از جمله لایه‌هایی از خود حکومت را هم، برهم می‌زند.
در این میان احتمالا طبقه کارگر راهی ندارد جز انتخاب سکوت در قبال همه چیز و همه کس برای ادامه‌دادن به این وضع تا جایی که مقدور است؛ گویی راهی نیست و ناگزیر باید این وضع را ادامه داد. دولت، طبق معمول ناکارآمدی و عدم توانایی خود در حمایت اجتماعی از مردم را به تحریم و زورگویی‌های امریکا نسبت می‌دهد. در حالی که گویا چهل سال گذشته تاریخ چهل سال اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر داهیانه نظام تصمیم‌گیری در همه سطوح بوده است.
به عنوان مثال، یکی از آخرین مصادیق اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر داهیانه دولت را می‌توان در پانتومیم چندش‌آور تعیین حداقل دستمزد سال ١٣٩٩ دید، یعنی تعلیق قانون به میانجی پاندمی کووید١٩ و فیصله‌دادن آن با رقمی اعجاب‌آور: ١٨٣٥٠٠٠ تومان. به عبارت دیگر، دولت همچون ولی کارگران راه بی‌دردسر حل و فصل تعیین آن از بالا را انتخاب کرد بدون حضور نماینده کارگران. در واقع، دیگر بحث بر سر برخورد غیردمکراتیک دولت و میزان مشارک و مداخله یا توان چانه‌زنی کارگران و نمایندگان آنان بر سر تعیین آن نیست بلکه نکته اصلی فهم دیدگاه دولت و کل نظام است نسبت به کارگران و به طور کلی صلاح ملت در شرایط اضطراری در بالاترین مراجع تصمیم‌گیری. از این منظر، دولت دیگر فاقد محتوایی قانونی است و در شرایط بحرانی نقش سیاسی وی به وَلی مردم، به خصوص کارگران، تبدیل می‌شود: یعنی حکومت والی‌ها بر ولایت کار. بنا بر این، بحث بر سر برخورد غیر دمکراتیک دولت نبست به کارگران و سرکوب تشکل‌های کارگری و حتی ممانعت آگاهانه از تشکل‌یابی آنان نیست بلکه بحث بر سر ماهیت ضدکارگری دولت و کل نظام ج. ا. ا. و نقش ولایی دولت در قبال کارگران است؛ کارگرانی که برایشان تصمیم می‌گیرند و میزان لقمه‌هایی که باید خود و فرازندانشان بخورند را در اتاق‌های تاریک و تودرتوی دفتر و دیوان هم‌تباران، مهندسی و محاسبه می‌کنند و در اوج پاندمی هم حل مسئله معیشت کارگران و فرودستان را به خیرین و متمولین احاله می‌دهند و گویا چاره‌ای برای حل بحران نیست جز حواله‌کردن و هدایت کارگران به ایستادن در صف صدقه‌بگیران و مستمندان.
با توجه به خط فقر معیشتی و محاسبه نرخ تورم و شوک‌های ناشی از افزایش قیمت‌ها و عدم توانایی کارگران، فرودستان و اقشار کم درآمد جامعه در تهیه و خرید اقلام اساسی مصرفی مورد نیاز، وضعیت را بسی بیش از پیش بحرانی‌تر ساخته است، حتی برخی افراد همچون علی سعدونی، ادامه این وضعیت را جهش به سوی ونزوئلایی‌شدن اقتصاد ایران می‌دانند. بحران تقاضای موثر در بازار در متن رکود تورمی اقتصاد و سطح نازل تراز معیشتی کارگران و اقشار فردوست و کاهش عظیم درآمدهای نفتی دولت، راه را برای تامین معیشت و تزریق کمک‌های نقدی سد کرده است. بر همین مبنا، دولت نمی‌تواند بحران ساختاری معیشت و حل آن را از طریق بودجه‌های بی‌پشتوانه تامین کند. در نتیجه، آنچه در پیش است روزهای سخت کشاکش کارگران و اقشار کم‌درآمد و فرودست جامعه با دولت و پیوستن فوج فوج کارگران و فرودستان است به صف ارتش ذخیره کار یا افزایش تصاعدی جمعیت بی‌کاران.
دیگر وحدت دولتی مردم و حمایت وسیع مردمی از دولت، حتی در شرایطی که گویا دشمن پشت دروازه‌ها است، ممکن و مقدور نیست. آن‌هم در شرایطی که جدی‌ترین چالش آتی جمهوری اسلامی، نه بحران مشروعیت، بلکه بحران حاکمیت و عدم توانایی در سازمان‌دهی و همگرایی مردمی با دولت برای مقابله و مواجهه با بحران‌های آتی است. منطق سرمایه و میل سیری‌ناپذیر آن هیچ‌گونه اخلالی را در فرایند انباشت سرمایه و بازتولید ارزش برنمی‌تابد و راه دولت را برای بازاندیشی در سیاست‌های اقتصادی کنونی و اجتماعی‌شدن آن سد کرده است و دولت را هرچه بیشتر به سمت فروبستگی و انسداد سیاسی، اعمال خشونت از طریق ماشین سرکوب و تدابیر شدید امنیتی و نظامی‌ساختن فضای سیاسی ایران هدایت می‌کند. بنا بر این، آنچه در این شرایط تیره و تار مهم و استراتژیک است همگرایی، توافق و اشتراک نظر بر سر تمرکز و تقویت قدرت ساختاری/ سازمانی طبقه کارگر نه در جهت تغییر تناسب قوا در بازار، که در رادیکال‌ترین شکل خود بازپس‌گیری کارخانه‌ها و ابزار تولید و کنترل کارگری است، بلکه تقویت، سازمان‌دهی و هدایت آن، چه در داخل و چه در خارج، برای ایجاد همبستگی وسیع مردمی و اجتماعی به منظور تغییرات اساسی سیاسی و اقتصادی، یعنی برچیدن کل نظام سیاسی حاکم است.
